لا تتركوا طفلكم بلا حماية: الإطار القانوني لتدابير الصحة والتعليم للأطفال المهاجرين

عمليات الهجرة، أو النزوح، أو الخلل في الآليات الإدارية… مهما كان السبب، فإن عدم حصول الطفل على وثيقة هوية رسمية أو عدم استكمال تسجيله القانوني، لا يمكن أن يكون مبرراً قانونياً لحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية.

إن النهج الشائع في الممارسة العملية داخل المؤسسات الإدارية أو المستشفيات، مثل “ليس لديه هوية، لا يمكننا إدخاله المستشفى” أو “لا يمكننا تسجيله في المدرسة بدون رقم هوية أجنبي (YKN)”، هو نهج لا أساس له في مواجهة التشريعات الوطنية والدولية.

فالنظام القانوني التركي والاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها تضع المصلحة الفضلى للطفل والالتزام الإيجابي للدولة بتوفير الحماية فوق أي وثيقة بيروقراطية.

من الأهمية بمكان فحص الركائز القانونية الثلاث الأساسية التي تضمن حقوق الصحة والتعليم للأطفال المهاجرين غير المسجلين أو الذين لا يملكون هوية، وذلك لمنع أي مظالم قد تحدث:

1. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: حظر التمييز والحقوق المطلقة

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تعد نصاً قابلاً للتطبيق المباشر وتسمو على قانوننا المحلي بموجب المادة 90 من الدستور، أساس نظام الحماية.

• حظر التمييز (المادة 2): تلتزم الدول الأطراف بضمان هذه الحقوق لكل طفل يخضع لولايتها؛ بغض النظر عن الوضع القانوني للطفل أو والديه، أو عرقهم، أو لغتهم، أو دينهم.
• الصحة والتعليم (المادتان 24 و 28): يحق لكل طفل الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الطبية والحق في التعليم المجاني على مستوى المرحلة الابتدائية على الأقل. ولا يمكن أن يشكل غياب الهوية – بوصفه نقصاً إدارياً – عائقاً أمام ممارسة هذه الحقوق المطلقة.

2. قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK): المصلحة الفضلى للطفل في قانون الأجانب

يمنح قانون الأجانب والحماية الدولية (YUKK) وضعاً خاصاً للأطفال في تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأجانب:

• وضع ذوي الاحتياجات الخاصة: وفقاً للمادة 3 من القانون، يتم تعريف الأطفال غير المصحوبين وجميع الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم على أنهم “أشخاص ذوو احتياجات خاصة”. ومن الضروري قانوناً إعطاء الأولوية المطلقة لهؤلاء الأشخاص في الإجراءات الإدارية والوصول إلى الخدمات. PDF+ 1
• الوصول المباشر إلى التعليم والصحة: بموجب المادة 89 من قانون YUKK، يتم ضمان الوصول إلى خدمات التعليم الابتدائي والثانوي والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية. PDF
• الإحالة إلى قانون حماية الطفل (المادة 66): الحكم الوارد في المادة 66/1-أ من قانون YUKK واضح للغاية؛ ففي جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال الأجانب الذين يحتاجون إلى الحماية، تُطبق أحكام قانون حماية الطفل رقم 5395 بغض النظر عن وضعهم القانوني. PDF

3. قانون حماية الطفل رقم 5395: التدابير القضائية لتجاوز العقبات الإدارية

إن السبيل لكسر التعنت البيروقراطي في الممارسة الميدانية وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن هو قانون حماية الطفل رقم 5395. لا ينظر هذا القانون فيما إذا كان الطفل مواطناً تركياً أم لا؛ بل إن كونه “طفلاً بحاجة إلى الحماية” يُعد سبباً كافياً لتدخل الدولة.

في الحالات التي تمتنع فيها المؤسسات الإدارية عن تقديم الخدمات بحجة عدم وجود تسجيل، فإن التدابير القانونية التي يمكن اللجوء إليها هي كما يلي:

• التدبير الصحي (المادة 5/1-د): هو قرار تتخذه المحكمة لحماية الصحة البدنية والعقلية للطفل، ولتوفير العلاجات الطارئة أو المزمنة. عند صدور قرار التدبير، يتم إجراء التدخلات الطبية فوراً دون اشتراط وجود هوية، وتتكفل الدولة بتغطية النفقات.
• التدبير التعليمي (المادة 5/1-ب): هو قرار تدبير يُتخذ لضمان استمرار الطفل في مؤسسة تعليمية. حتى وإن لم يتوفر رقم هوية أجنبي (YKN)، تلتزم الإدارة بضمان دمج الطفل في الحياة التعليمية من خلال تخصيص رقم مؤقت أو بصفة “طالب ضيف” إنفاذاً لقرار المحكمة.

الإدارة القانونية للعملية والنهج المهني

إذا كنتم شهوداً على حرمان طفل مهاجر – ليس لديه هوية أو تسجيل إداري مكتمل – من التعليم أو العلاج، فلا ينبغي لكم الانتظار حتى تنتهي المراسلات بين المؤسسات أو تُحل العقبات البيروقراطية من تلقاء نفسها.

في مثل هذه الحالات، يجب المطالبة بقرار تدبير حماية على الفور من خلال مراجعة قاضي محكمة الأحداث.

ومع ذلك، يجب ألا يغيب عن البال أن تشريعات قانون الهجرة وقانون حماية الطفل تشكل مجالاً دقيقاً تُطبق فيه القواعد الإجرائية بصرامة شديدة، ويتطلب معرفة فنية متخصصة بدءاً من مرحلة تقديم الالتماس وحتى تنفيذ القرار. إن رفض الطلبات الفردية بسبب الأخطاء الإجرائية، أو البيانات غير المكتملة، أو الجهل بالممارسات الإدارية، من شأنه أن يطيل من معاناة الطفل بطريقة يصعب تداركها.

لذلك، ومن أجل تجنب فقدان الحقوق وضمان المصلحة الفضلى للطفل بأسرع الطرق وأكثرها أماناً؛ فإن إدارة العملية من البداية إلى النهاية مع محترفين قانونيين متخصصين في هذا المجال ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة قانونية.

يمكن للبيروقراطية أن تنتظر، لكن صحة الطفل ونموه ومستقبله لا يقبل الانتظار. لا تتركوا أطفالكم بلا حماية، استخدموا الآليات القانونية بفعالية واحترافية وبادروا إلى حمايتهم فوراً.

دراسات قانون الهجرة أونال سانجاك (Ünal Sancak)

ANTAKYA, 25.09.2026